هوشمندسازی شهری در آینه قانون

خلاف تصور رایج که هوشمندی شهرها را تنها به ارائه خدمات شهرداری‌ها با استفاده از فن‌آوری اینترنتی محدود می‌دانند، شهری هوشمند است که همه یا اکثر خدمات در آن با استفاده از داده‌های الکترونیکی و اینترنتی ارائه شود.

به گزارش خبرنگار ايمنا ، شهرها بزرگ‌ترین سکونت‌گاه انسانی است که مجموعه‌ای از افراد، قومیت‌ها، مراکز اداری و تجاری را در خود جای داده است. هر سکونت‌گاه انسانی دامنه نفوذی دارد که بنا بر اهمیت، جمعیت و کارکرد آن در ساختار دولت – ملت متفاوت است؛ به عنوان نمونه پایتخت‌ها بیشترین دامنه نفوذ را دارند و در مرتبه بعد کلانشهرها و سپس شهرهای بزرگ، حوزه نفوذ کمتری دارند. از سوی دیگر اختراع و فراگیر شدن سامانه‌های هوشمند ارتباطی بعد جدیدی در زندگی و مدیریت شهری ایجاد کرده است که هر روز بیشتر گسترش می‌یابد. «شهرهای هوشمند» در واقع اصطلاحی است برگرفته از توسعه مناسبات الکترونیک اجتماعی و اداری در شهرها که به تسهیل مراودات، تسریع در فرایند انجام امور، جلوگیری از سوءاستفاده و تقلب و همچنین ایجاد شبکه‌ای منظم از ارتباطات انسانی منجر می‌شود. با شیوع پاندمی کرونا اهمیت و فواید هوشمندسازی شهرها بیش از پیش نمایان شد و مدیران و شهروندان دریافتند که ایجاد زیرساخت‌هایی برای دورکاری کارکنان و ارائه خدمات شهری بر بستر وب و شبکه‌های اجتماعی تا چه اندازه کارآمد و لازم است.

اما آیا ضوابط و معیارهای خاصی برای هوشمندسازی شهرها وضع شده و مراجع نظارتی خاص در این زمینه وجود دارد یا هر شهرداری می‌تواند بر اساس مقتضیات خود طرح‌های هوشمندسازی را اجرا کند؟

ملاک تقنین در ایران

در ایران قوانین مربوط به هوشمندسازی شهری مبتنی بر الزام اجتماعی، ضرورت‌های علمی و مبانی حقوقی است؛ به بیان دیگر جامعه با توجه به مزیت‌های هوشمندسازی، آن را از مدیران و سیاست‌گذاران مطالبه می‌کند، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران به مقتضیات علمی و زیرساخت‌های لازم آن توجه و قوانین متناسب با آن را بر اساس مبانی حقوقی کشور، وضع می‌کنند. خلاف تصور رایج که هوشمندی شهرها را تنها به ارائه خدمات شهرداری‌ها با استفاده از فن‌آوری اینترنتی محدود می‌دانند، شهری هوشمند است که همه یا اکثر خدمات در آن با استفاده از داده‌های الکترونیکی و اینترنتی ارائه شود.

قانون تجارت الکترونیک چه می‌گوید؟

یکی از مهم‌ترین اسناد قانونی موجود در این زمینه «قانون تجارت الکترونیک» است. در این قانون بر ضرورت حفظ و حراست از داده‌ها و اطلاعات فردی که بر بستر وب مبادله می‌شود تاکید و هر گونه سهل انگاری در این زمینه یا سوءاستفاده از داده پیام‌های دیگران جرم‌انگاری شده است. ماده ۵۸ این قانون مقرر می‌دارد: «ذخیره، پردازش و یا توزیع داده پیام‌های شخصی مبین ریشه‌های‌قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و داده پیام‌های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هرعنوان غیرقانونی است.» همچنین ماده ۶۴ این قانون نیز مقرر می‌دارد: «به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.» ماده ۶۸ قانون مذکور نیز در جرم‌انگاری بخشی از اقدامات مرتبط با حوزه مبادلات هوشمند اینگونه مقرر می‌دارد: «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء‌استفاده و یا استفاده‌غیرمجاز از داده پیام‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور وارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «‌داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم‌رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایرآن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.» مجموعاً این سند قانونی بر ایجاد بستر امن جهت مبادلات الکترونیک و جلوگیری از تخلف در این زمینه تاکید می‌کند.

حمایت از حقوق معنوی تولیدکنندگان نرم‌افزار

بُعد دیگری از بسترهای لازم برای انجام مبادلات هوشمند در شهرها، صیانت از حقوق معنوی افراد است، به عنوان نمونه «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون جرایم رایانه‌ای» در این زمینه وضع شده که طبق ماده ۱ آن حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه‌ای متعلق به پدید آورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی سال از تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق‌معنوی نامحدود است.

ارائه خدمات در شهرهای هوشمند، همانند سایر خدمات ارائه شده بر بستر وب نیازمند دریافت وجوهی است که طبق ماده واحد «قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اجازه داده شده نسبت به وصول بهای خدماتی که به متقاضیان ارائه می‌دهد، اقدام و وجوه حاصل را به خزانه داری کل کشور واریز کند.

نکته مهمی که در هوشمندسازی شهرها باید مورد توجه واقع شود آن است که هرمنوتیک و تحلیل و تنظیم متون قانونی باید بر اساس تحولات شتابان فن‌آوری‌های هوشمند انجام شود، ضرورتی که بروکراسی سنگین اداری و فرایند پیچیده تقنینی در کشور ما گاه در تضاد با آن است، لذا ضرورت دارد بسترسازی قانونی برای هوشمندسازی شهرها از شتاب و سرعت و عمل کافی با نظارت حقوقدانان و شهرسازان انجام شود.

یادداشت از: عباس صادقی، دبیر سرویس شهرهای ایران، خبرگزاری ایمنا



کد محتوا 22428

برچسب ها